يناقش مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة اليوم "الأحد 18-4- 2010م" .
استجوابًا من النائب د.فريد اسماعيل عبدالحليم
موجها إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، والصحة، والزراعة ، والموارد المائية والري حول انهيار الخدمات الصحية وانتشار الأمراض,
وهذا نص الاستجواب
الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله
الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الشعب المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
أرجو تقديم استجواب إلى أ.د / رئيس مجلس الوزراء ، أ.د/ وزير التجارة والصناعة ،
أ.د/ وزير الري ،أ.د/ وزير الزراعة ، أ. د / وزير الصحة
(بخصوص)
تلوث الغذاء وضلوع الحكومة في ذلك والفساد الذي استشري وانتشر في جنبات الهيئات الحكومية ووزاراتها المختلفة والذي مكن مافيا الغذاء من إطعام الشعب المصري اللحوم الفاسدة والحبوب التي لا تصلح للاستهلاك الآدمي والمبيدات الزراعية القاتلة وري الزراعات بمياه الصرف الصحي وغير ذلك مما أدي إلي انتشار الأمراض وتهديد الأمن الاجتماعي والصحي وتعريضه للخطر الشديد
المذكرة التفسيرية
لقد فشلت الحكومة في تحقيق الأمن الغذائي والصحي للشعب المصري وبث القلق والخوف في كل بيت بسبب تلوث الغذاء بنسبة كبيرة وخطيرة ونجح لوبي الفساد الحكومي من تمكين مافيا الغذاء الملوث والفاسد من بطون كل المصريين مما أدي إلي تدمير صحة المواطنين وتهديد حاضرهم ومستقبلهم .
تسببت الحكومة في تلوث الخضروات والفواكه والحبوب المختلفة بسبب إخفاقها في تحمل مسئوليتها في توصيل المياة الصالحة اللازمة لري الزراعات مما أدي إلي استخدام مياة الصرف الصحي غير المعالج في ري مئات الآلاف من الأفدنة وكان اشهرها استخدام مصرف بحر البقر والمصارف الاخري الملوثة في الري والزراعه تحت سمع وبصر الحكومة والتي تعمدت مساعدة المخالفين في ذلك مما أدي إلي خروج أجيال شاذة وغريبة من الزراعات الضارة بالصحة العامه .
فشلت الحومة في الاستفادة من مياة الصرف الصحي والصرف الزراعي ومعالجتها وإعادة استخدامها بصورة علمية وأضاعت علي الدولة أكثر من 10 مليارات م3 من المياة في ظل أزمة مياة طاحنة وفقر مائي خطير مما تسبب في خلل كبير في منظومة الزراعة والري .
شجعت الحكومة المزارع السمكية التي تعتمد علي مياة الصرف الصحي والزراعي غير المعالج وعلي الحيوانات النافقة والمواد المهرمنة في التغذية مما أدي إلي إنتاج اسماك سامة أضرت بصحة المواطنين ومن أشهر هذه الأماكن ( مركز الحسينية شرقيه والأقفاص السمكية في دمياط والدقهلية ) غيرهم .
استخدمت وزارة الزراعة المبيدات السامة والمحظور استخدامها في رش الفواكه والخضروات والزراعات المختلفة في تحد سافر لكل القوانين والمواثيق الدولية مما أدي إلي ظهور ونضوج محاصيل قبل أوانها وبأشكال غريبة وألوان شاذة .
وادي استخدام السلالات المهر منة والمعدلة جينياً ووراثياً إلي تلوث الغذاء والمحاصيل والمنتجات مما أثر علي الصحة العامة .
دخلت الهرمونات والجلود والعظام والحيوانات النافقة في طعام الطيور والحيوانات التي نأكلها مما أصاب الناس بأمراض لم نعهدها من قبل .
لم تهتم الحكومة بالسماد الحيوي بدلاً من السماد المعدني علي الرغم من أمان ورخص السماد الحيوي
فشلت الحكومة في تحقيق الشفافية ولم تحافظ علي المال العام وتسببت في إحداث أزمات متتالية عن طريق السماح للقطاع الخاص وغيرة بإدخال رسائل من القمح المسر طن والذي لا يصلح للاستهلاك الآدمي مما أدي إلي إحداث فوضي عارمة وغضب شعبي جامح وإضرار خطير بالصحة العامة للمواطنين . مثل صفقات القمح الأخيرة التي وصلت من أوكرانيا وغيرها من الدول والذي يستخدم علفا للبهائم بسبب ردائتة وكثرة شوائبة مما ينتج عنه خبز سيء والمعروف أن معظم دول العالم تتعامل مع القمح الاوكرانى علي انه علف للمواشي على النقيض من مصر التي تستخدمة في المقام الأول في إنتاج الخبز البلدي المدعم الذي يعتبر من أهم السلع الأساسية التي تحتل صدارة التفكير في عقول المصرين خاصة محدودي ومعدومي الدخل منهم .
من المسئول عن استيراد هذه الاقماح الفاسدة والضارة ؟ هل المسئولية تقع علي عاتق وزارة التجارة والصناعة ممثلة في هيئة السلع التموينية التي تقوم بالاستيراد ؟؟ أم علي وزارة الاستثمار ممثلة في شركة الصوامع والتي تتسلم الاقماح من الموانئ ؟ أم علي سلطات الحجر الزراعي؟ والحجر الصحي ؟
وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات والتابعة أيضاً لوزارة التجارة والصناعة والمعنية بالإفراج عن الشحنات من عدمة ؟ ولماذا تقف وزارة التضامن مغلولة الأيدي وتتسلم هذه الاقماح طواعية ودون قيد أو شرط لتقوم بتوزيعه علي المخابز والأفران بزلطة وترابة وقشة وسوسة وحشراته ؟؟
لا يوجد بالموانئ المصرية جهاز تحليل البروتين (الجيلاتين) في الحجر الصحي والزراعي للكشف عن صلاحية القمح للعجين ومطابقتة للمواصفات الخاصة بالاستهلاك الآدمي مما جعل مصر قبلة لأسوء أنواع القمح العالمي .
الصفقات المشبوهة للقمح المستورد والذي يقوم باستيرادة عتاة المفسدين تدخل مصر بالرغم من وجود أكثر من جهة رقابية ويتم حمايتهم من المساءلة والمحاسبة ليظل الفساد وانعدام الضمير أقوي من أي جهاز رقابي .
هناك العديد من الشركات والأفراد التي تجوب العالم لشراء مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية وقمح بالسوس والحشرات ويتم طمس البيانات وتغيير العبوات بالتواطؤ مع لوبي الفساد الموجود في الهيئات والمؤسسات ليأكل المصريون نفايات العالم .
أخفقت الحكومة في السيطرة والمراقبة في الموانئ والدوائر الجمركية وتمكن لوبي الفساد من الوصول إلي كل الجهات الرقابية الحكومية سواء في الاستيراد أو التصنيع أو الإنتاج مما أدي إلي دخول مئات الآلاف من الأطنان من اللحوم والدجاج الفاسد والمصاب بالأمراض الخطيرة ولعلنا نتذكر صفقة اللحوم الهندية الملوثة والحمي القلاعية ودجاج توفيق عبدالحي والأغذية الملوثة بالمبيدات المسرطنة وغير ذلك .
أشارت التقارير الحكومية إلي أن 80% من المصانع الغذائية غير مرخصة وتعمل بطريقة غير شرعية ( مصانع بير السلم) في جرأة عجيبة وفساد حكومي وصل إلي النخاع .
أتهم الحكومة بالتهاون الشديد واللامبالاة بصحة المواطنين بعد تواجد كميات كبيرة من لحوم الخنازير والقطط والحمير والكلاب وغير ذلك في محلات الجزارة والمطاعم الشعبية والفنادق............وسط اعترافات من خطيرة للعاملين في هذا الحقل بقيامهم بذلك منذ سنوات طويلة وسط غياب كامل وتواطئ خطير للأجهزة الرقابية.
لم تقم وزارة الصحه بدورها في المحافظة علي الصحه العامة وتركت مصانع الألبان والمواد الغذائية الفاسدة بدون رقابة أو أي محاسبة بل وأغفلت الرقابة علي المعامل وأخذ العينات بطريقة علمية سليمة .
أتهم وزارة التجارة والصناعة بالتواطئ مع لوبي الفساد والتسبب في قتل العديد من المصريين وتعريض الأمن القومي للخطر بعد إصدار القرار الوزاري بإقصاء المعمل المرجعي لتحليل متبقيات المبيدات في وزارة الزراعه عن عملة مما أدي إلي دخول مكونات الأعلاف المستوردة دون تحليل مادة الديكسيون السامة والتي تسبب أمراض سرطانية هذا فضلاً عن دخول شحنات من الأسماك دون تحليلها .
أتهم الحكومة بالقضاء علي المعمل المرجعي للأغذية والذي يتبع وزارة الزراعة ويرجع عهدة إلي أربعين عاماً ولدية من الإمكانيات الكبيرة التي تؤهلة للكشف عن الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ولدية كوادر بشرية عظيمة من حملة الدكتوراة والماجستير وليس له بديل في أي وزارة أخري
تواطأت لجنة التظلمات في الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات مع المستوردين للأغذية الفاسدة وسمحت بدخول أكثر من 38 شحنة أغذية فاسدة بخلاف اللحوم الهندية المصنعة وعشرات الأطنان من صفار البيض الفاسد والذي التهمه المصريون في الحلويات والتي دخلت من ميناء دمياط وكذلك سمحت بدخول 17 طن من اللانشون الفاسد عن طريق ميناء الإسكندرية قادمة من لبنان فضلاً عن صفقة السردين من فرنسا والتي تحتوي علي مادة الدايوكسين المسببة للسرطان كل ذلك خلال الفترة القصيرة الماضية وذلك بعد تمكنها من إقصاء المعمل المرجعي عن عملة ووظيفتة .
