استمرار لكشف الفساد النائب د. فريد اسماعيل يدق ناقوس الخطر والخطر على الامن القومى المصرى حيث يتم احتلال ارض سيناء بدون تدخل عسكرى .
فقد كشف النائب عن ما تتعرض له سيناء في هذه الاونه من مؤامرة احتلال مدروسة ومنظمة على كافة المستويات في الداخل والخارج يديرها الكيان الصهيوني من كل ما يملك من قوة في ظل غياب تام وعدم دراية وانعدام دور الحكومة التي لا تعلم عن مثل هذه الأمور التي تضر بالأمن القومي شيئاً إلا بعد وقوع الكارثة ويكون فيها أمننا القومي على شفا حفرة حيث أصبح عرضة للخطر والاختراق في اى وقت ومن اى شخص وأصبحت عمليات بيع ارض مصر وعقارتها أمر يستهان به من قبل الحكومة ويتم بصورة عشوائية واسعة لاى شخص ولاى جهة دون تحرى الدقة والتأكد من هوية الأشخاص والشركات التي هي في الغالب ستارا لشركات وأشخاص أجنبية وصهيونية تسعى لضرب الأمن القومي المصري وإنجاح مخططاتها الحقيرة للمساس بأمن هذا الوطن ؟
فما حدث مع شركة سيناء للتنمية السياحية ( التي هي في ظاهرها شركة مصرية ولكن في حقيقة الأمر ستار لشركة لوكسمبرجية والتي يزيد نسبة راس مالها على نسبة راس المال المصري في مخالفة صريحة للدستور والقانون ) بالتعاون مع إحدى عشر محامياً مصرياً حيث قاموا بتزوير أحكاما قضائية وصل عددهم 450حكماً مزوراً لشراء عقارات ووحدات سكنية في مدينة شرم الشيخ لحساب أشخاص أجانب مجهولي الهوية بمحاكم الاسماعلية والسويس وبور سعيد استطاعوا بموجبها تسجيل هذه الوحدات السكنية لعقارات والبالغ عددهم ألف شقة في قرية كورال بمدينة شرم الشيخ باسم هؤلاء الأجانب مجهولي الهوية بعد أن قام هؤلاء المحامون بافتعال خصومات وهمية متفق عليها بين شركة سيناء للتنمية السياحية التي هي صاحبة العقارات والوحدات السكنية ليكتمل سيناريو النصب والتحايل .
ليصلوا في نهاية الأمر إلى صحة وسلامة الملكية على ارض مصر وبغض النظر عن وقائع التزوير الكاملة التي بنيت عليها عقود التمليك ناهيك عن مخالفتها صراحةً للدستور الذي يحظر تمليك غير المصريين للعقارات والوحدات السكنية خاصة في مدينة شرم الشيخ ..
لم يقتصر الأمر على الوحدات السكنية فقط فبالتزوير أيضا تم تمليك قطعة ارض مساحتها 278 فدان في شرم الشيخ بالحكم المزور رقم 50 لسنة 2006 بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 26/10/2005 ( ماخفى كان أعظم ).
أين أجهزة الدولة الرقابية ؟ وأين الحكومة من حماية الأمن القومي ؟
وكيف حصلت هذه المافيا على كل هذه التسهيلات وأخذت متسع من الوقت كي تدرس وتخطط وتنفذ والحكومة نائمة في العسل ؟
ولماذا يتاح للأجانب عامة وللإسرائيليين خاصة حرية التجول والترحال داخل سيناء وشرم الشيخ دون أدنى رقابة من أجهزة الدولة ؟
وهل تقوم الحكومة بمراجعة كافة العقود التي أبرمت في سيناء مراجعة دقيقة والتأكد من هوية المالك وهل هو ستار لعصابات أمنية أخرى ؟! وهل السياحة من مفهوم الحكومة هي تمليك الوطن للأعداء والعملاء؟!
وهل سنرى قضية سياج أخرى يتحملها الشعب المصري نتيجة فشل حكومته التي لا تعلم شيء عن الوطن سوى التخنيق على المواطن ؟!وهل ترحل هذه الحكومة بعد أن ملكت الأجانب ومكنتهم وحرمت الشعب المصري صاحب الأرض والوطن؟
نطالب بسرعة التحرك الفوري والعاجل لإنقاذ سيناء من المخطط الصهيوني التي اتضحت معالمه للجميع فيما عدا حكومتنا الرشيدة التي لا تريد أن تدرك وتستوعب ذلك .
