تقدم الدكتور فريد اسماعيل عبد الحليم، عضو اللجنة الصحية وعضو مجلس الشعب عن دائرة أولى فاقوس، شرقية، بطلب إحاطة عاجل إلى كل من الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، والدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أمين أباظة، وزير الزراعة, والدكتور محمود محي الدين، وزير الاستثمار، والدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية
جاء طلب الإحاطة بخصوص عزم وزارة الزراعة علي استصلاح وزراعة 2 مليون فدان قمح بأوغندا، حيث تم بالفعل إرسال لجاناً فنية لأوغندا لتحديد المساحات التي يتم زراعتها، علي أن تقوم مصر بإمداد أوغندا بسلالات القمح المصري، إلي جانب إمدادها أيضا الخبرات المصرية في زراعة أصناف القمح المقاومة للأمراض، لتقوم مصر بعد ذلك بشراء القمح من أوغندا بالسعر العالمي.
وتضمن طلب الإحاطة عدة تساؤلات مفادها أنه إذا كان غرض الحكومة من زراعة 2 مليون فدانا من القمح بأوغندا هو الاكتفاء الذاتي من القمح، فلماذا إذن قامت الحكومة بالقضاء علي المشروع الإرشادي الإنمائي لتطوير البنية الإنشائية للصحراء المصرية، والذي كان يهدف لزراعة نصف مليون فدان، ونفذ في 43 قرية وكانت نتائجه باهرة، حيث وصلت الإنتاجية في الأراضي الطينية إلي 33 أردب للفدان الواحد
وأوضح النائب أن الحكومة لم تقم بواجبها في زراعة الأراضي الجديدة والصالحة لزراعة القمح في مصر، والتي تمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي، ومنها نصف مليون فدان في الساحل الشمالي الشرقي ومليون فدان من أراضي التوسع الأفقي بالإضافة إلي مليون فدان أخرى في الساحل الشمالي الغربي، والتي يمكن زراعتها بالاعتماد علي مياه الأمطار، والموارد المتاحة من المياه في السدة الشتوية، وكذلك أراض توشكي ومشروع مبارك، ليصل في النهاية إجمالي المساحات المتاحة للزراعة 3.5 مليون فدان.
وتساءل الطلب لماذا قامت وزارة الزراعة بتحويل أراض الملاك عالية الخصوبة بالشرقية والتي تعتبر من أجود الأراضي لزراعة القمح من زراعة القمح إلي زراعة الفاكهة والموالح؟
وتعجب النائب من قيام الحكومة بإعطاء أراض شرق العوينات ومياهها لشركات إماراتية وسعودية لزراعة البرسيم الحجازي لتسمين أبقار ومواشي الخليج، بدلا من زراعة القمح.
وأكد النائب فريد اسماعيل أن الإجابة علي كل هذه التساؤلات وتصحيح الأخطاء والانحرافات الخطيرة جديرة بأن تصل بنا إلي الاكتفاء الذاتي من محصول القمح علي أرض مصر، وبواسطة الفلاح المصري دون الحاجة إلي زراعة القمح في أوغندا أو غيرها
