استمرار لجهود النائب فى كشف الفساد فقد تقدم النائب ببلاغ للنائب العام ضد كلا من 1- وزير التعليم العالى 2- رئيس جامعة القاهره بصفته 3- مدير معهد الاورام بالقاهره 4- وزير الصحة بصفته 5- المهندس المشرف على انشاء المعهد 6- الشركة المنفذه للمبنى 7- اللجنة التى اسلمت المبنى
يلتمس فيه التحقيق الفورى مع هؤلاء فى قضية هدم معهد الاورام بالقاهره الذى تم بناءه عام 1989 ولم يتم مرور اكثر من 20 عام عليه والقضية تجمع فى طياتها فساد واهدار للمال العام وجريمه فى حق الالاف من المرضى وتشردهم بدون مكان يتلقون فيه العلاج
وهذا نص المذكرة المقدمه للنائب العام
مذكرة للنائب العام
السيد المستشار معالي / النائب العام
تحية طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم / عبدالله شاهين المحامي وكيلاً عن :
د / فريد إسماعيل عبدالحليم عضو مجلس الشعب عن دائرة فاقوس بالتوكيل العام
ضد
1- وزير التعليم العالي بصفته
2- رئيس جامعة القاهرة بصفته
3- مدير معهد الأورام بالقاهرة
4- وزير الصحة بصفته
5- المهندس المشرف علي إنشاء مبني معهد الأورام بجامعة القاهرة
6- الشركه المنفذه للمبني
7- اللجنة التي استلمت المبني
الموضوع
حيث أن معهد الأورام بجامعة القاهرة من الصروح الطبية الكبيرة والهامة الذي يوجد به مئات بل آلاف المرضي من فقراء الشعب ومتوسطي الدخل بل والأغنياء ثم صدر قرار بإخلاء المبني علي وجة السرعة وتم إصدار أوامر للمرضي بمغادرة المستشفي دون توفير بديل أو حلول لـ 200ألف مريض .وذلك مرجعه إلي أن المبني مقام منذ بضع سنوات ثم تصدع وتشقق وخارت قواه وأعمدته بسبب عدم مراعاة المهندس المعماري الإنشائي والشركه المنفذه الذي تم منحهم الترخيص علي أساسه فأقاموا المبني علي أعمده وهيكل خرساني لا يتحمل عدد الأدوار المرخص له بإقامتها مخالفاً بذلك اللوائح والقوانين مما أدي إلي وجود تآكل في الطبقات والاعمده وميول صارخه الوضوح في الإخراج العام للمبني مما انذر بوقوعه وطرد المرضي وإغلاقه دون توفير بديل أو حل.
وادي زيادة الأحمال وقلة الاعمده والخراسانات إلي إفقاد المبني معامل الأمان دون تعديل من اللجنة الهندسية منذ الإنشاء حتي الحين .
إذا كان عهد إلي مهندس نقابي أو معماري أو فني أو مدني للإشراف علي تنفيذ أعمال البناء المرخص بإنشائها فانه لم يراعي الأصول .؟؟؟؟؟؟ وإذا كان عهد إلي شركه منفذه ولجنه هندسية تسلمت المبني فإنهم لم يراعوا بعدم احترازهم وإهمالهم الجسيم في الأصول الفنيه واللوائح المقرره قانونا بقواعد البناء .
وقد أدي ما وقع منهم من خطأ وإهمال وإخلال وغش وتدليس لا ندري لمصلحة أصحاب مستشفيات خاصه أم لمصلحة مقاولين ومهندسين أم غير ذلك هذا أدي إلي عدم استقبال أي حالات أخري مريضه وطرد الحالات الموجودة وصدور أوامر للمرضي بمغادرة المستشفي دون بديل حتي مستشفي 57357 ترفض تلقي أي حالات سبق علاجها في أي مكان آخر بسبب إتباعه تقنيات مختلفه في العلاج . وهذا ينذر بهلاك المرضي الذين كانوا بالمبني وتم طردهم.
لذلك
فان المشكو في حقهم قد اخلوا إخلالا جسيماً بأصول وظائفهم ومهنهم ولم يراعوا الأصول الفنيه لذلك فان المشكو في حقهم والجريمه كذلك ينطبق عليهم نص الماده 244/ 1،2،3 من قانون العقوبات والتي نصت علي :-
من تسبب في خطا في جرح شخص أو إيذائه بان كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والانظمه يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن سنه وبغرامه لا يتجاوز مأتي جنيه .
وتكون العقوبة الحبس مده لا تزيد علي سنتين وغرامه لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو احدي هاتين العقوبتين . إذا نشأ عن الاصابه عاهه مستديمه أو إذا وقعت الجريمه نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته .
وبتطبيق نص الماده سالفة الذكر علي الواقعه الماثله نجد أن 200ألف مريض قد أصيبوا جراء ذلك الفعل المشين بآلام ضخمه وصعبه التقدير نفسه وعضويه وطردوا من المبني فاشتد الايزاء عليهم لان من استلم واشرف علي البناء ونفذه وكان له يد أو عليه مسئوليه تجاه المبني لم يراعي الأصول الفنيه واللوائح والقرارات والقوانين المنظمة لذلك
فإننا نرجو من سيادتكم التكرم باتخاذ اللازم قانوناً حيال المشكو في حقهم وإدخالهم متهمين بإقامة مبني دون مراعاه للرسم الهندسي والمواصفات التي تم منحهم الترخيص علي أساسها وتطبيق نصوصه قانون العقوبات عليهم حفاظاً علي أموال الشعب وعلي حقوق المرضي وتعويض كل مريض أصيب من جراء ذلك الفعل المجرم قانوناً تعويضا عادلاً .
ولسيادتكم جزيل الشكر
